به گزارش صندلی سبز؛ حسینعلی حاجلی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستند تا زمانی که به اموال و دارایی‌های مسئولان رسیدگی نشده، مسئولان و بستگان آنها اجازه خروج از کشور را نداشته باشند مگر با اجازه قوه قضائیه.
متن کامل نامه 71 نفر از نمایندگان به رئیس دستگاه قضا به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
باسلام و احترام؛
با عنایت به حکم اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/8/9 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1398/3/19 مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی و مقامات موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 موظفند فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام نماید.
لازمه اجرای کامل احکام قانونی مذکور این است که مقامات و مسئولان مذکور فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را در پایان دوره مسئولیت به قوه قضائیه اعلام و قوه قضائیه دارایی‌های آنها را از طریق استعلام از دستگاه‌های ذی ربط بررسی نماید. با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به سر می‌بریم و با تغییر رئیس جمهور احتمال تغییر بسیاری از مقامات و مسئولان دولتی وجود دارد و این مسأله ممکن است زمینه سوء استفاده برخی از مقامات و مسئولان و کارگزاران و همسر و فرزندانشان از اموال و وجوه دولتی را فراهم نماید و من غیر حق در حقوق بیت المال دست اندازی کنند و قبل از اینکه رسیدگی‌ها توسط قوه قضائیه انجام شود از کشور خارج شوند، لذا خواهشمند است جهت اجرای کامل احکام قانونی فوق الذکر کلیه مقامات و مسئولان و کارگزاران و همسران و فرزندانشان پس از پایان دوره مسئولیت مادامی که این تکلیف قانونی در خصوص ایشان اجراء نشده است ممنوع الخروج از کشور اعلام شوند و خروج ایشان قبل از اجرای این حکم قانونی منوط به استعلام از اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول قوه قضائیه و صدور مجوز خروج ایشان توسط اداره کل مذکور پس از بررسی فهرست دارایی شان مجاز باشد.
71 نماینده خواستار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان شدند
